امروزه نوآوری شرط غیرقابل انکار باقی ماندن در میدان رقابت‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری، تکنولوژیک و غیره بشمار می‌رود. در واقع برای تصاحب جایگاهی شایسته در میان رقبا بایستی همیشه پدیده یا خدماتی قابل رقابت و جدید برای عرضه داشت. سیر تحول ابداع و نوآوری را می‌توان باختصار در پنج مرحله برشمرد: ۱) در دوره نخست آنچنانکه شومپیتر (۱۹۱۲) بدان اشاره کرده است: نوآوری ترکیب تازه‌ای از عوامل تولید و حالت‌های مختلف یک سیستم و یا پیدایی یک تابع تولید جدید از رهگذر دستیابی به منابع و فرایند تولیدی نو یا بازاری جدید و در انتهاء طراحی یک سازمان جدید است. ۲) موج دوم نوآوری یا نوآوری تکنولوژیک (۱۹۶۰ ـ ۱۹۵۰) ۳) موج سوم نوآوری یا نوآوری صنعتی (۱۹۸۰ ـ ۱۹۷۰) ۴) موج چهارم نوآوری یا عنوان نظام نوآوری (۱۹۸۷ ـ ۱۹۹۷) ۵) بالاخره موج پنجم با عنوان نوآوری علمی که به معنای ایجاد، ارزیابی، مبادله و بکارگیری طرح‌ها و ایده‌های جدید، به منظور رقابت و برتری بنگاههای اقتصادی در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی اجتماعی است. نگرش سیستماتیک به یک نظام می‌تواند روشنگر تحلیل و بررسی اهداف و وظایف آن نظام باشد. این امر مستلزم شناخت درون‌داد و برون‌دادهای قابل انتظار از یک نظام و فرآیند آن است. در نظام ملی نوآوری، درون‌دادها عبارتند از: تکنولوژ‌های خارجی، تکنولوژهای داخلی و سطح تخصصی نیروی کار و برون‌داد این نظام عبارت است از دستیابی به تکنولوژی‌های جدید و نتایج حاصله، نظام ملی نوآوری با برقراری ارتباطات و تعاملات بین عوامل اقتصادی و اجتماعی، وظیفه تولید، انتشار و استفاده کردن از نوآوری را جهت ایجاد تکنولوژیهای جدید دارد و اثر نهایی این نظام در اقتصاد ملی، افزایش بهره‌وری از طریق تاثیر بر فرایندهای تکنولوژیک است. در عصر حاضر که از مهمترین ویژگی‌های آن سرعت و ارتباطات است، ایده‌های نو و خلاقانه بسرعت ظهور و عینیت می‌یابند و همواره خدمات و کالاهای بهتر، با تکنولوژی بالاتر و خدمات و قیمت مناسبتر، بازارها را در قبضه خود می‌گیرند و محصولات با فناوری پایین‌تر را از دور خارج می‌کنند. زمانی برای تخصص در تولید و تجارت از مزیت مطلق و مزیت نسبی کشورها صحبت می‌شد اما امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو دیگر به انتظار فراهم شدن شروط مزیت‌های نسبی یا مطلق نمی‌مانند بلکه بدنبال خلق مزیت هستند. صرف بودجه‌های کلان در امور تحقیق و توسعه (R&D) در غالب کشورهای توسعه‌یافته گویای اهمیت و لزوم توجه بیش از پیش به این مهم است. در سال ۱۹۹۷ نیز OECD با همین رویکرد نوآوری را شامل R&D ، کسب و تحصیل دانش، امکانات و تجهیزات، تدارکات تولید و بازاریابی و غیره معرفی می‌کند. بطور خلاصه دیگر نمی‌توان با همان سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و بطور کلی مناسبات فنی، صنعتی و اقتصادی تجاری دوران پرافتخار جاده ابریشم برای بازرگانی و تجارت در عصر ارتباطات و خلاقیت و ابداع و نوآوری و مظاهر آن، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد. اما دراین میان کدام نهاد و با پیروی از کدام مدل می‌تواند راهبری نوآوری و ابداع را در عرصه‌های تجارت و بازرگانی در کشور ما را بعهده گیرد. نقش و جایگاه نوآوری در بخش بازرگانی چیست و این بخش نیازمند چه تحولاتی است. برای طرح‌ریزی نظام ملی نوآوری می‌توان به مدل‌های مختلف مدیریتی کاربردی همچون مدل‌های «دولت ـ بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات»، «مالی بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات»، «بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات ـ دانشگاه» و «بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات ـ پارک» اشاره کرد. با توجه به استمرار حاکمیت دولت بر مقدورات اقتصادی کشور تا به ثمر رسیدن ثمره‌های پیاده‌سازی اصل ۴۴ و ایفای نقش شایسته بخش‌های خصوصی و تعاونی در تحولات اقتصادی کشور، همچنان انتظار می‌رود که دولت نقش مهمی در فرایند نوآوری و یا لااقل پشتیبانی و راهبری آن را بر عهده داشته باشد. با نظر به تحولات بخش بازرگانی بنظر می‌رسد طرح‌ها و برنامه‌های بنیادین و جدیدی در این بخش درحال شکل‌گیری است. نظربه آنکه بخش معظمی از مشکلات نظام بازرگانی دارای ماهیت ساختاری و سیستمی هستند که در طول سالیان متمادی به شکل و وضعیت فعلی رسیده‌اند بایستی با همین رویکرد نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند و اهتمام وزارت بازرگانی به این مهم قابل توجه است.

 تجارت الکترونیک و استفاده از فن‌آوری اطلاعات در حوزه بازرگانی یکی از موضوعات مهم و قابل امعان نظری است که از سوی این نهاد مورد توجه قرار گرفته است.

 آنچه در تحقق و پیاده‌سازی این سیاست‌ در حوزه وزارت بازرگانی و گستره بخش بازرگانی کشور بوقوع پیوسته بیانگر تلاش‌هایی جدی در این خصوص است که از آن جمله می‌توان به اقدامات و طرح‌های ذیل اشاره کرد:

 ـ تصویب و اجرایی شدن نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد)

ـ سیستم مکانیزه خدمات حمل کانتینر

 ـ سیستم مکانیزه جایزه صادراتی ـ سیستم اطلاعات کشف قیمت کالاها و خدمات ـ پایگاه اطلاعاتی تنظیم بازار

ـ سامانه اطلاعات و خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

 ـ سامانه اطلاع‌رسانی فرش ایران

 ـ سیستم ثبت سفارش‌های الکترونیک

 ـ سیاست توسعه فروشگاه‌های مجازی الکترونیک

 ـ گواهی امضاء الکترونیک

ـ سیستم مکانیزه توزیع سیمان در کشور ـ سیستم پرداخت همزمان بهای گندم و ... ـ کنترل توزیع آرد از طریق جی.پی.اس ـ سیستم مکانیزه بسیج اقتصادی کشور (کوثر)

 و دیگر موارد متعدد را که می‌توان از آنها بعنوان مصادیق نوآوری و شکوفایی در تحقق «زیرساخت‌های اطلاعاتی تجارت الکترونیک» و یا «حلقه مفقوده زنجیره تامین کالا» یاد کرد.

 پیاده‌سازی سیستم‌های فوق و اراده استمرار آن می‌تواند سهم بسزایی در رفع نابسامانی‌های ساختاری در بخش بازرگانی و شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد. نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) بعنوان نمونه با آثار و نتایج قابل انتظاری همچون: شناسایی منابع تامین کالا و بهبود عملیات بخش‌های مختلف درگیر در آن و کاهش دوباره کاری‌ها و افزایش راندمان و بهره‌وری، حذف واسطه‌ها و بهبود سیستم توزیع، بسترسازی اطلاعاتی جهت مبارزه با قاچاق کالا و افزایش سرعت در ارائه و توزیع مناسب کالاها و خدمات می‌تواند نقش موثری در اصلاح ساختاری و بهینه‌سازی عملکرد بخش بازرگانی داشته باشد.

 همچنانکه بخش‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و واحدهای تولیدی و خدماتی نیازمند نوآوری و خلق مزیت و توسعه و تحول در ارائه ارزش افزوده بالاتر با افزایش راندمان و بهره‌وری بیشتر و ارتقای سطوح کیفی و کمی تولید با صرف هزینه کمتر هستند تا جایی برای باقی ماندن در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند، بخش بازرگانی نیز بعنوان بخش واسط میان دو سمت عرضه و تقاضا از تهیه مواد اولیه در فرایند تولید تا حلقه آخر مصرف باید از امکان ابداع و نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی روزآمد و یا لااقل قابلیت انطباق با دستاوردها و تکنیک‌های جدید دنیای تجارت برخوردار باشد. امروزه تنها کیفیت و یا بهای تمام شده کالاها نیست که تعیین‌کننده رد یا نفوذ و پذیرش یک کالا یا خدمات در بازارهای داخلی یا خارجی می‌شود بلکه عوامل و متغیرهای متعدد فراوانی دیگری نیز همچون سیستم‌های پرداخت، حمل و نقل و ترانزیت، بیمه و غیره که بسیاری از آنها دارای کارکرد تجاری و بازرگانی هستند نیز در چارچوب اصل مشتری مداری و جلب رضایت و در این فرایند دخیل و موثرند و از اینرو توسعه، کارآمدی ونوآوری در بخش بازرگانی برای بقاء اقتصاد ملی و توازن میان بخش‌های تولید و مصرف امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

 در این راستا با توجه به نگرش و حمایتهای اساسی در توسعه نوآوری و شکوفایی در بخش بازرگانی، ایجاد و توسعه مدیریت نظام نوآوری در بخش بازرگانی ضرورت می‌یابد. براین اساس در وزارت بازرگانی طرحهای توسعه نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

 نظام ملی نوآوری را می‌توان به عنوان یک نظام مدیریتی، شامل، بدنه اصلی، عناصر ساختاری و محیط پیرامونی (خارجی) به صورت زیر در نظر گرفت:

 ▪ بدنه اصلی: بنگاههای اقتصادی (صنایع)، دانشگاه‌ها، پارک‌ها و انکوباتورهای علم و فناوری، مراکز پژوهشی، سازمان‌های دولتی، نهادهای مالی.
 ▪ عناصر ساختاری: بازار رقابتی، پژوهش، زیرساخت‌های نوآوری، مشارکت و همکاری، دسترسی به اطلاعات
▪ محیط پیرامونی (خارجی): نظام مدیریتی کشور، فرهنگ نوآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، مکانیزم‌های عملیاتی (قوانین و مقررات، انتشار تکنولوژی،‌ مالیکت معنوی، سرمایه‌های ریسک‌پذیر، نظام تعلیم و تربیت و ...)

با توجه به سه محور اصلی برشمرده فوق، نوآوری در بخش بازرگانی نیازمند سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های عملیاتی و مبنایی و برنامه‌های متناسب با توسعه این بخش است که به اجراء برخی از آنها در وزارت مطبوع اشاره شد. با این حال مولفه‌های بدنه اصلی و عناصر ساختاری نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی نیازمند امعان‌نظر بیش از پیش است که با تحقق اهداف و برنامه‌های طرح‌ریزی شده توسعه این بخش به ثمربخشی مطلوب خواهد رسید. استمرار و پیگیری موثر اجرای دیگر طرح‌های موثر در ابداع و نوآوری در بخش بازرگانی بی‌شک گام مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی است و همچنان نیازمند پیگیری و استمرار سیاست‌های قبلی تا رسیدن به نتایج مطلوب است.

 ابداع و نوآوری اگرچه بسهم خویش تاثیر مطلوب و بسزایی در توسعه بخش بازرگانی و کارکرد بهینه دیگر بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت، با این وجود ساده‌انگاری است اگر بخواهیم بصرف ابداع و نوآوری در ابزارهای کنترل و توسعه بخش بازرگانی سهم و نقش دیگر عوامل و متغیرهای کلیدی در تغییر و تحولات اقتصادی و ضرورت هماهنگی و اصلاح ساخت‌های اقتصادی ـ بازرگانی و یا نقش فعال بازیگران و طراحان اقتصاد زیرزمینی را دربرهم زدن تعادل‌های اقتصادی نادیده انگاریم.

 نظام ملی نوآوری، نظامی است از نهادهای منجسم به منظور ایجاد، ذخیره و انتقال دانش و محصولاتی که تکنولوژیهای جدید نامیده می‌شود. نظام ملی نوآوری، نظامی از تعاملات موسسات موجود، بنگاه‌های خصوصی و دولتی، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی به منظور تولید علم و تکنولوژی در سطح ملی است که تعاملات بین این واحدها ممکن است فنی، تجاری، قانونی، اجتماعی و در سطح ملی است که تعاملات بین این واحدها ممکن است فنی، تجاری، قانونی، اجتماعی و مالی باشد و منجربه توسعه، حفاظت، تامین منابع مالی و قوانین و مقررات مورد نیاز علوم و تکنولوژی‌های جدید شود.

 بنابراین لازم است با رویکردی سیستمی نوآوری در بخش بازرگانی را به عنوان یک نظام مدیریت ملی در بخش بازرگانی مورد توجه قرار داد. در این راستا در وزارت بازرگانی طرحهایی در این خصوص درحال پیگیری و اجرا است که با بررسی مفاهیم علمی، تجربی و تعیین ملاک‌ها، معیارها و شاخص‌های نوآوری به شناخت و بررسی وضعیت فعلی نوآوری می‌پردازد. همچنین با توجه به چالش‌ها و رویکردهای تجربی شده در سایر کشورها و با توجه به نقاط قوت، ضعف و نیز فرصت‌ها و تهدیدات محیطی به شناسایی و متولی این نظام اقدام می‌کند.

 در این طرح چشم‌انداز، رسالت، اهداف و راهبردهای تحقق آن و نیز کلیات فرآیندهای مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی و نهادهای متولی با تعاملات مرتبط تبیین می‌شوند. در نهایت براساس تنوع و گستردگی موضوعات، لازم است طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی دستیابی به اهداف مورد نظر براساس راهبردهای مشخص شده پیشنهاد شوند. با ایجاد و توسعه نظام مدیریتی امکان پیگیری اجرا و نظارت و کنترل و نیز اصلاح برنامه‌ها جهت تحقق اهداف مورد نظر نظام‌ ملی نوآوری در بخش بازرگانی میسر خواهد شد. با مکانیزمهای اجرایی طراحی شده، بهبود مستمر براساس عملکرد نظام مدیریت در برنامه‌ها و نیز وظایف و تعاملات نهادها در این نظام امکان‌پذیر خواهد بود.

برخی از فرآیندهایی که در این طرح مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از:

 ـ فرآیند ارزیابی و پایش استراتژیک نظام

 ـ فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

 ـ فرآیند برنامه‌ریزی میان مدت

ـ فرآیند مدیریت ارائه تسهیلات و تشویق‌ها

 ـ فرآیند برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تحقیقات

ـ فرآیند برنامه‌ریزی و نظارت بر پروژه‌های آموزشی

 ـ فرآیند مدیریت اطلاع‌رسانی

منبع:پی سی انلاین

نظام های پولی دنیا به سرعت در حال تغییر است. بویژه پیدایش پول الکترونیک و ابزارهای جدید سیاست پولی، تحولی بنیادین در نظام پولی کشورها بوجود آورده است. امروزه اغلب کشورها به سمت نظام پول پایه بدون پشتوانه روی آورده اند. علت این امر آن است که به تحقیق کشورها دریافته اند که حفظ ارزش پول و کنترل تورم در گرو کنترل منطقی حجم نقدینگی است و پول پایه اگر چه از طریق ضریب فزاینده نقدینگی موجبات رشد نقدینگی را فراهم می آورد لیکن اسکناس و مسکوک در گردش بخش اندکی از حجم نقدینگی را تشکیل می دهد.

 با پیشرفت بانکداری الکترونیک و رشد پول و ابزارهای پرداخت الکترونیک تقاضای جامعه برای پول پایه نیز کاهش می یابد و دیگر پول الکترونیک است که موجبات رشد نقدینگی را دامن خواهد زد. بنابراین اغلب کشورهای دنیا انتشار اسکناس را بر اساس تقاضای جامعه (و نه نیاز دولت) انجام می دهند و برای کنترل حجم نقدینگی نیز ابزارهای مربوطه را بکار می گیرند. بر اساس آخرین آمار موجود، حجم اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی کشور ۹/۶ درصد میباشد. با رشد ابزارهای پرداخت الکترونیک این نسبت کاهش خواهد یافت.

 کمک به رشد ابزارهای پرداخت الکترونیک و در نتیجه کاهش تقاضا برای پول پایه از جمله مواردی است که نیازمند حمایت همه جانبه دولت می باشد. چرا که بانکها بدلیل آنکه بنگاههای اقتصادی بوده و بدنبال سودآوری می باشند هزینه های زیربنایی گسترش پول الکترونیک نظیر زیرساختهای مخابراتی و فرهنگ سازی را تقبل نخواهند کرد.

 نتیجه آنکه کنترل انتشار اسکناس می بایست از طریق کنترل تقاضای داخلی برای پول پایه (بوسیله جایگزینی پول الکترونیک) صورت پذیرد نه از طریق کنترل دولت و بانک مرکزی (بوسیله پشتوانه اسکناس). قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بوده که در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا نیز به مجموعه قوانین پولی و بانکی کشور افزوده شد.

حال پس از گذشت حدود ۳۷ سال از تصویب قانون پولی و بانکی و ۲۶ سال از قانون بانکداری بدون ربا، تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور با تلفیق این دو قانون و رفع موانع موجود می تواند بسیاری از مشکلات موجود در بخش پولی و بانکی کشور را مرتفع نماید. در اینجا به برخی از مسایل و کاستی های قانونی در ارتباط با پول پایه و انتشار اسکناس و مسکوک، پشتوانه اسکناس، قابلیت تبدیل اسکناس، وثیقه جواهرات ملی و.. اشاره می نماییم.

1) برابری و تبدیل پذیری
تا قبل از فروپاشی نظام برتون وودز، پول کشورها قابلیت تبدیل به طلا و یا ارزهای معتبر را داشت و به همین دلیل رابطه برابری مشخصی میان واحد پولی هر کشور با طلا و یا ارزهای معتبر تعیین می شد. اما در نظام کنونی پولی بین المللی دیگر کشورها رابطه برابری قانونی برای پول خود با سایر ارزها و یا طلا و نقره تعیین نمیکنند. بلکه برابری پول با ارزها در چارچوب نظام ارزی و سیاستهای ارزی هر کشور در بازار تعیین شده و دولتها الزام قانونی برای حفظ آن ندارند.

 در حالیکه در بند الف – ماده(۱) قانون پولی و بانکی کشور، هر ریال برابر صد دینار تعیین شده است. دینار نوعی سکه طلا می باشد که برابری مشخصی با طلا داشته است. اما ریال ایران دیگر قابلیت تبدیل به طلا ندارد و این موضوع در بند الف ماده ۴ همین قانون به صراحت بیان شده است. بنابراین برقراری چنین رابطه ای برای دولت و بانک مرکزی بصورت الزام قانونی قابل برآورده شدن نمیباشد.

 در بند ب همین ماده نیز برابری ریال با طلا بیان شده (یک ریال برابر یکصد وهشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیوم گرم طلای خالص است) و با توجه به توضیحات فوق، دیگر چنین برابری وجود نداشته و این الزام قانونی نیز برآورده نمیشود. توجه به این موضوع نیز مهم است که که پول کشور ما دارای صد درصد پشتوانه طلا یا ارز نیست، بنابراین برای پول بدون پشتوانه و غیر قابل تبدیل، برابری با طلا تعریف نمی شود.

 با توجه به این توضیحات, الزامات قانونی بندهای ج و د ماده (۱) نیز قابل انجام نمی باشد.
در خصوص بند (د) باید گفت که برابری ریال با ارزهای دیگر در بازار آزاد تعریف می شود و بانک مرکزی می تواند از طریق نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز را در حاشیه مورد نظر حفظ نماید ولی این نرخ بصورت دستوری بر مبنای قانون تعیین نمی شود. البته َاگر در شرایطی چنین اقتضایی حاصل شد، بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود می تواند نرخ ارز را بصورت دستوری تعیین نماید. بنابراین لزومی به تصریح بند(د) این ماده نمی باشد.

 ۲) پشتوانه

تجربه کشورها نشان می دهد که پشتوانه قانونی پول اغلب کشورها اسناد بهادار و اوراق قرضه دولتی می باشد. حال آنکه در ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور برای ۲۵ درصد پایه پولی کشور، پشتوانه طلا و ارز تعیین شده و برای مابقی آن پشتوانه اسناد و اوراق بهادار دولتی در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات گسترده در نظام پولی کشور و دنیا، لزوم وجود ۲۵ درصد پشتوانه طلا و ارز در هاله ای از ابهام وجود دارد.

 چرا که از بعد بین المللی و قوانین و مقررات نهادهای پولی بین المللی چنین الزامی وجود نداشته و وجود این پشتوانه نیز مزیتی محسوب نمی شود. در بعد داخلی نیز این میزان پشتوانه عاملی برای کنترل حجم پول و نقدینگی نمی باشد.
 نسبت پایه پولی به نقدینگی کشور حدود ۲۶ درصد می باشد که ۲۵ درصد از این ۲۶ درصد حدود ۶ درصد خواهد شد. یعنی میزان تاثیرگذاری این پشتوانه بر نقدینگی به عنوان یک محدودیت فقط ۶ درصد است و مابقی به سایر سیاستهای پولی و بانکی کشور مربوط میشود.

 ۳) وثیقه جواهرات ملی
 در تبصره ذیل بند ب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور، جواهرات ملی را وثیقه تعهدات ناشی از اسناد و اوراق بهادار دولتی تعیین کرده است. همچنین نگاهداری و حفاظت از جواهرات ملی را به عهده بانک مرکزی ج.ا.ا گذاشته است. وثیقه جواهرات ملی برای اسناد دولتی فقط حالت شکلی داشته و از لحاظ ماهیت تأثیری بر انتشار اسکناس و پشتوانه آن ندارد. چرا که بانک مرکزی به نمایندگی از دولت اقدام به انتشار اسکناس می نماید(مطابق بند الف ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور) و بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می نماید و ریاست کل آن از سوی رئیس جمهوری تعیین می شود.

یعنی وثیقه جواهرات ملی وثیقه دولت به نماینده دولت برای پشتوانه اسناد دولتی ارایه شده بابت انتشار اسکناس می باشد. پس این وثیقه فقط حالت شکلی داشته و از لحاظ ماهوی تاثیری در نظام پولی کشور ندارد. از سوی دیگر هیچ نیازی نیست که بانک مرکزی ج. ا. ا وظیفه حفاظت این جواهرات را به عهده داشته باشد، بلکه مقامات ذیصلاح نظیر سازمان میراث فرهنگی برای این منظور اولی تر می باشند. از سوی دیگر بطور کلی نیازی به تعریف پشتوانه برای پول کشور نیست، بلکه باید سیاستهای پولی کشور به گونه ای تعریف گردد که پول پایه به اندازه مورد نیاز کشور منتشر شود و نقدینگی که از اهمیت بالاتری برخوردار است به شیوه مقتضی کنترل شود. ۴) سایر موارد

 در بند ۳ ماده ۱۱ قانون دامنه ای ۱۰تا ۳۰ درصد برای نسبت سپرده قانونی تعیین شده است. در حالیکه بنا به مقتضای اقتصاد و نقدینگی کشور، ممکن است این نسبت لازم شود که در خارج از این دامنه قرار گیرد. بنابراین نیازی به تصریح دامنه در قانون نمی باشد، بلکه این نسبت می تواند توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود.

 در موارد متعددی تطابق بین قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور بصورت زیر نویس در قانون پولی و بانکی کشور آمده است. حال آنکه لازم است این دو قانون تلفیق شده و تطابق یابند. زیر نویس های بند ۱، ۳، ۴،۷، ۸،۹ ماده ۱۱، بیانگر این عدم تطابق ها می باشند.

 در بند الف ماده ۱۷، با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهوری نیز باید عضو و رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی ج. ا. ا باشد. همچنین عبارت "سازمان برنامه و بودجه" به "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" تغییر یابد.

 در بنده ماده ۷ قانون برنامه چهارم این ماده به شکل زیر تغیر یافته است:
 ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.

 ▪ تبصره ۱:
 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جممهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.

 ▪ تبصره ۲:
قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود.

 در بند ب ماده ۱۸، اعضای شورای پول و اعتبار مطابق قانون برنامه چهارم توسعه باید به شکل زیر تغییر یابد:

 ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در بند و ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه به شرح زیر اصلاح گردیده است:

- وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه رریزی کشور یا معاون وی
 - دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران - وزیر بازرگانی
 - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
- دادستان کل کشور یا معاون وی
-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون
 - نمایندگان کمیسیون های " امور اقتصادی" و "برنامه بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هرکدامیک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

▪ تبصره: ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

در بند ب ماده ۱۹ زیر بند شماره۵، با توجه به تغییرات به عمل آمده در قانون برنامه چهارم می بایست تعیین و صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی به عهده رئیس جمهوری باشد.

در بند د ماده ۲۲ نیز با توجه به استقلال بانک مرکزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی (قانون برنامه چهارم توسعه)، رئیس هیأت نظار باید گزارش های قید شده را به رئیس جمهوری تسلیم نماید.

در ماده ۲۹ یک سیاست پولی ر ابه عنوان قانون بیان نموده است،که در واقع عکس این موضوع (یعنی مجوز الزام به سپردن پیمان ارزی) می تواند در اختیارات شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

 در بند الف- ماده ۳۰ تأسیس بانک و اشتغال ب عملیات بانکی و... را فقط طبق مقررات این قانون ممکن نموده است. در حالیکه قانون بانکداری بدون ربا نیز ناظر بر عملیات بانکی می باشد. در خصوص بند ب نیز توجه به قانون بانکداری بدون ربا نشده است. همچنین بندهای ج و هـ نیز توجه به زیر نویس ها و گنجاندن آنها در متن قانون مهم است.

 در بند ج ماده ۳۱ تصریح شده است که هر بانکی که بیش از چهل در صد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی باشد، بانک خارجی محسوب می شود، حال آنکه هنوز دستور العمل مشخصی در این خصوص وجود ندارد و عملاَ فعالیت بانکهای خارجی در داخل سرزمین اصلی ممنوع می باشد. در حالیکه این قانون چنین مجوزی را داده است. در بند هـ همین ماده نیز مجددا َبر فعالیت بانکهای خارجی با تصویب مجلس شورای ملی ( اسلامی) تأکید شده است.

 در بند ب ماده ۳۲،حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال تعیین شده است. در حالیکه این رقم در شرایط کنونی رقم بسیار اندکی برای سرمایه یک بانک است و از سوی شورای پول و اعتبار تغییر یافته است.

 بنابراین مواردی از این قبیل که مبلغی را تعیین می نماید نباید در قوانین تصریح شود. البتته در بند (د) همین ماده تصریح شده است که بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران می تواند حداقل مذکور در بند ب ۱ افزایش دهد. بنابراین نیازی به وجود بند ب نبوده و تعیین حداقل سرمایه بانکهای ایرانی می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین شود.

 در بند الف ماده ۳۳ نیز برای اندوخته قانونی بانکها حداقل و حداکثر قائل شده که این موضوع نیز می تواند در اختیار بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران قرار گیرد.

در بند۱ ماده ۳۴ تصریح شده است که خرید و فروش کالا به منظور تجارت برای بانکها ممنوع است که این بند مغایر قانون بانکداری بدون ربا است، بطوریکه در ماده ۱۳ قانون بانکداری بدون ربا بانکها مجاز به خرید مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی (بنا به درخواست این واحدها) و فروش نسیه به واحدهای مذکور می باشند. در خصوص بند ۲ نیز همین ایراد وارد است. این موضوع در زیر نویس ماده ۳۴ نیز تصریح شده است.

 با توجه به فعالیت های بانک خصوصی در کشور، دیگر نیازی به زیر نویس های شماره(۱) و (۲) در ماده ۳۵ قانون نمی باشد.

موضوع ماده ۳۶ قانون در بند ج ماده ۳۳ به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده و نیازی به این ماده نیست.

 در ماده ۳۷ نیز رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصریح نشده که البته در زیر نویس مربوطه به آن اشاره شده است.

در ماده ۳۸ به انحلال کانون بانکها اشاره داشته است، در حالیکه هم اکنون شورای هماهنگی بانکها به نوعی جایگزین " کانون بانکها " شده است.

 ماده ۳۹ با توجه به زیر نویس های مربوطه، باید اصلاح شود. زیرا در متن قانون کلمه" نخست وزیر" آمده و اجازه انحلال نیز باید در اختیار مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 در بندد ماده ۳۹ نیز یکی از موارد اجازه تأسیس بانک را لغو می نماید، این عمل خلاف قانون پولی و بانکی کشور می باشد، در حالیکه همانطور که بیان شده بعضاَ مواردی مغایر با قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که بانکها ملزم به اجرای قانون بانکداری بدون ربا می باند. بنابراین تلفیق این دو قانون کاملاَ ضروری است.

 در ماده ۴۰ عبارت "کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" درج شده که باید به "کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی" تغییر یابد.

 در بند (د) ماده ۴۱ نیز رقم پنجاه هزار ریال برای اولویت پرداخت دیون بانک ورشکسته و یا منحل شده تعیین شده است که این رقم بسیار نا چیز است. همانطور که قبلاَ نیز تأکیدگردید در قانون نباید مبالغ را تعیین کرد بلکه باید ملاک تعیین مبالغ تصریح و مکانیسمی برای تعیین آن پیشنهاد شود. در این خصوص نیز شورای پول و اعتبار می تواند مرجع تعیین این رقم باشد.

در بند ۲ ماده ۴۴ نیز رقم تعیین شده است که مشمول توضیحات بند (د) ماده ۴۱ است.

 موارد بیان شده در فوق بخش مختصری از نقایص است که بیان شد. لیکن برای اصلاح و تدوین قانون جامع پولی وبانکی کشور باید کلیه شرایط از جمله کمبود0های قانونی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و دنیا مورد بررسی قرار گیرد.

منبع:پی سی انلاین

نظام های پولی دنیا به سرعت در حال تغییر است. بویژه پیدایش پول الکترونیک و ابزارهای جدید سیاست پولی، تحولی بنیادین در نظام پولی کشورها بوجود آورده است. امروزه اغلب کشورها به سمت نظام پول پایه بدون پشتوانه روی آورده اند. علت این امر آن است که به تحقیق کشورها دریافته اند که حفظ ارزش پول و کنترل تورم در گرو کنترل منطقی حجم نقدینگی است و پول پایه اگر چه از طریق ضریب فزاینده نقدینگی موجبات رشد نقدینگی را فراهم می آورد لیکن اسکناس و مسکوک در گردش بخش اندکی از حجم نقدینگی را تشکیل می دهد.

 با پیشرفت بانکداری الکترونیک و رشد پول و ابزارهای پرداخت الکترونیک تقاضای جامعه برای پول پایه نیز کاهش می یابد و دیگر پول الکترونیک است که موجبات رشد نقدینگی را دامن خواهد زد. بنابراین اغلب کشورهای دنیا انتشار اسکناس را بر اساس تقاضای جامعه (و نه نیاز دولت) انجام می دهند و برای کنترل حجم نقدینگی نیز ابزارهای مربوطه را بکار می گیرند. بر اساس آخرین آمار موجود، حجم اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی کشور ۹/۶ درصد میباشد. با رشد ابزارهای پرداخت الکترونیک این نسبت کاهش خواهد یافت.

 کمک به رشد ابزارهای پرداخت الکترونیک و در نتیجه کاهش تقاضا برای پول پایه از جمله مواردی است که نیازمند حمایت همه جانبه دولت می باشد. چرا که بانکها بدلیل آنکه بنگاههای اقتصادی بوده و بدنبال سودآوری می باشند هزینه های زیربنایی گسترش پول الکترونیک نظیر زیرساختهای مخابراتی و فرهنگ سازی را تقبل نخواهند کرد.

 نتیجه آنکه کنترل انتشار اسکناس می بایست از طریق کنترل تقاضای داخلی برای پول پایه (بوسیله جایگزینی پول الکترونیک) صورت پذیرد نه از طریق کنترل دولت و بانک مرکزی (بوسیله پشتوانه اسکناس). قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بوده که در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا نیز به مجموعه قوانین پولی و بانکی کشور افزوده شد.

حال پس از گذشت حدود ۳۷ سال از تصویب قانون پولی و بانکی و ۲۶ سال از قانون بانکداری بدون ربا، تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور با تلفیق این دو قانون و رفع موانع موجود می تواند بسیاری از مشکلات موجود در بخش پولی و بانکی کشور را مرتفع نماید. در اینجا به برخی از مسایل و کاستی های قانونی در ارتباط با پول پایه و انتشار اسکناس و مسکوک، پشتوانه اسکناس، قابلیت تبدیل اسکناس، وثیقه جواهرات ملی و.. اشاره می نماییم.

1) برابری و تبدیل پذیری
تا قبل از فروپاشی نظام برتون وودز، پول کشورها قابلیت تبدیل به طلا و یا ارزهای معتبر را داشت و به همین دلیل رابطه برابری مشخصی میان واحد پولی هر کشور با طلا و یا ارزهای معتبر تعیین می شد. اما در نظام کنونی پولی بین المللی دیگر کشورها رابطه برابری قانونی برای پول خود با سایر ارزها و یا طلا و نقره تعیین نمیکنند. بلکه برابری پول با ارزها در چارچوب نظام ارزی و سیاستهای ارزی هر کشور در بازار تعیین شده و دولتها الزام قانونی برای حفظ آن ندارند.

 در حالیکه در بند الف – ماده(۱) قانون پولی و بانکی کشور، هر ریال برابر صد دینار تعیین شده است. دینار نوعی سکه طلا می باشد که برابری مشخصی با طلا داشته است. اما ریال ایران دیگر قابلیت تبدیل به طلا ندارد و این موضوع در بند الف ماده ۴ همین قانون به صراحت بیان شده است. بنابراین برقراری چنین رابطه ای برای دولت و بانک مرکزی بصورت الزام قانونی قابل برآورده شدن نمیباشد.

 در بند ب همین ماده نیز برابری ریال با طلا بیان شده (یک ریال برابر یکصد وهشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیوم گرم طلای خالص است) و با توجه به توضیحات فوق، دیگر چنین برابری وجود نداشته و این الزام قانونی نیز برآورده نمیشود. توجه به این موضوع نیز مهم است که که پول کشور ما دارای صد درصد پشتوانه طلا یا ارز نیست، بنابراین برای پول بدون پشتوانه و غیر قابل تبدیل، برابری با طلا تعریف نمی شود.

 با توجه به این توضیحات, الزامات قانونی بندهای ج و د ماده (۱) نیز قابل انجام نمی باشد.
در خصوص بند (د) باید گفت که برابری ریال با ارزهای دیگر در بازار آزاد تعریف می شود و بانک مرکزی می تواند از طریق نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز را در حاشیه مورد نظر حفظ نماید ولی این نرخ بصورت دستوری بر مبنای قانون تعیین نمی شود. البته َاگر در شرایطی چنین اقتضایی حاصل شد، بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود می تواند نرخ ارز را بصورت دستوری تعیین نماید. بنابراین لزومی به تصریح بند(د) این ماده نمی باشد.

 ۲) پشتوانه

تجربه کشورها نشان می دهد که پشتوانه قانونی پول اغلب کشورها اسناد بهادار و اوراق قرضه دولتی می باشد. حال آنکه در ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور برای ۲۵ درصد پایه پولی کشور، پشتوانه طلا و ارز تعیین شده و برای مابقی آن پشتوانه اسناد و اوراق بهادار دولتی در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات گسترده در نظام پولی کشور و دنیا، لزوم وجود ۲۵ درصد پشتوانه طلا و ارز در هاله ای از ابهام وجود دارد.

 چرا که از بعد بین المللی و قوانین و مقررات نهادهای پولی بین المللی چنین الزامی وجود نداشته و وجود این پشتوانه نیز مزیتی محسوب نمی شود. در بعد داخلی نیز این میزان پشتوانه عاملی برای کنترل حجم پول و نقدینگی نمی باشد.
 نسبت پایه پولی به نقدینگی کشور حدود ۲۶ درصد می باشد که ۲۵ درصد از این ۲۶ درصد حدود ۶ درصد خواهد شد. یعنی میزان تاثیرگذاری این پشتوانه بر نقدینگی به عنوان یک محدودیت فقط ۶ درصد است و مابقی به سایر سیاستهای پولی و بانکی کشور مربوط میشود.

 ۳) وثیقه جواهرات ملی
 در تبصره ذیل بند ب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور، جواهرات ملی را وثیقه تعهدات ناشی از اسناد و اوراق بهادار دولتی تعیین کرده است. همچنین نگاهداری و حفاظت از جواهرات ملی را به عهده بانک مرکزی ج.ا.ا گذاشته است. وثیقه جواهرات ملی برای اسناد دولتی فقط حالت شکلی داشته و از لحاظ ماهیت تأثیری بر انتشار اسکناس و پشتوانه آن ندارد. چرا که بانک مرکزی به نمایندگی از دولت اقدام به انتشار اسکناس می نماید(مطابق بند الف ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور) و بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می نماید و ریاست کل آن از سوی رئیس جمهوری تعیین می شود.

یعنی وثیقه جواهرات ملی وثیقه دولت به نماینده دولت برای پشتوانه اسناد دولتی ارایه شده بابت انتشار اسکناس می باشد. پس این وثیقه فقط حالت شکلی داشته و از لحاظ ماهوی تاثیری در نظام پولی کشور ندارد. از سوی دیگر هیچ نیازی نیست که بانک مرکزی ج. ا. ا وظیفه حفاظت این جواهرات را به عهده داشته باشد، بلکه مقامات ذیصلاح نظیر سازمان میراث فرهنگی برای این منظور اولی تر می باشند. از سوی دیگر بطور کلی نیازی به تعریف پشتوانه برای پول کشور نیست، بلکه باید سیاستهای پولی کشور به گونه ای تعریف گردد که پول پایه به اندازه مورد نیاز کشور منتشر شود و نقدینگی که از اهمیت بالاتری برخوردار است به شیوه مقتضی کنترل شود. ۴) سایر موارد

 در بند ۳ ماده ۱۱ قانون دامنه ای ۱۰تا ۳۰ درصد برای نسبت سپرده قانونی تعیین شده است. در حالیکه بنا به مقتضای اقتصاد و نقدینگی کشور، ممکن است این نسبت لازم شود که در خارج از این دامنه قرار گیرد. بنابراین نیازی به تصریح دامنه در قانون نمی باشد، بلکه این نسبت می تواند توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود.

 در موارد متعددی تطابق بین قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور بصورت زیر نویس در قانون پولی و بانکی کشور آمده است. حال آنکه لازم است این دو قانون تلفیق شده و تطابق یابند. زیر نویس های بند ۱، ۳، ۴،۷، ۸،۹ ماده ۱۱، بیانگر این عدم تطابق ها می باشند.

 در بند الف ماده ۱۷، با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهوری نیز باید عضو و رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی ج. ا. ا باشد. همچنین عبارت "سازمان برنامه و بودجه" به "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" تغییر یابد.

 در بنده ماده ۷ قانون برنامه چهارم این ماده به شکل زیر تغیر یافته است:
 ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.

 ▪ تبصره ۱:
 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جممهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.

 ▪ تبصره ۲:
قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود.

 در بند ب ماده ۱۸، اعضای شورای پول و اعتبار مطابق قانون برنامه چهارم توسعه باید به شکل زیر تغییر یابد:

 ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در بند و ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه به شرح زیر اصلاح گردیده است:

- وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه رریزی کشور یا معاون وی
 - دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران - وزیر بازرگانی
 - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
- دادستان کل کشور یا معاون وی
-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون
 - نمایندگان کمیسیون های " امور اقتصادی" و "برنامه بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هرکدامیک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

▪ تبصره: ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

در بند ب ماده ۱۹ زیر بند شماره۵، با توجه به تغییرات به عمل آمده در قانون برنامه چهارم می بایست تعیین و صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی به عهده رئیس جمهوری باشد.

در بند د ماده ۲۲ نیز با توجه به استقلال بانک مرکزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی (قانون برنامه چهارم توسعه)، رئیس هیأت نظار باید گزارش های قید شده را به رئیس جمهوری تسلیم نماید.

در ماده ۲۹ یک سیاست پولی ر ابه عنوان قانون بیان نموده است،که در واقع عکس این موضوع (یعنی مجوز الزام به سپردن پیمان ارزی) می تواند در اختیارات شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

 در بند الف- ماده ۳۰ تأسیس بانک و اشتغال ب عملیات بانکی و... را فقط طبق مقررات این قانون ممکن نموده است. در حالیکه قانون بانکداری بدون ربا نیز ناظر بر عملیات بانکی می باشد. در خصوص بند ب نیز توجه به قانون بانکداری بدون ربا نشده است. همچنین بندهای ج و هـ نیز توجه به زیر نویس ها و گنجاندن آنها در متن قانون مهم است.

 در بند ج ماده ۳۱ تصریح شده است که هر بانکی که بیش از چهل در صد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی باشد، بانک خارجی محسوب می شود، حال آنکه هنوز دستور العمل مشخصی در این خصوص وجود ندارد و عملاَ فعالیت بانکهای خارجی در داخل سرزمین اصلی ممنوع می باشد. در حالیکه این قانون چنین مجوزی را داده است. در بند هـ همین ماده نیز مجددا َبر فعالیت بانکهای خارجی با تصویب مجلس شورای ملی ( اسلامی) تأکید شده است.

 در بند ب ماده ۳۲،حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال تعیین شده است. در حالیکه این رقم در شرایط کنونی رقم بسیار اندکی برای سرمایه یک بانک است و از سوی شورای پول و اعتبار تغییر یافته است.

 بنابراین مواردی از این قبیل که مبلغی را تعیین می نماید نباید در قوانین تصریح شود. البتته در بند (د) همین ماده تصریح شده است که بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران می تواند حداقل مذکور در بند ب ۱ افزایش دهد. بنابراین نیازی به وجود بند ب نبوده و تعیین حداقل سرمایه بانکهای ایرانی می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین شود.

 در بند الف ماده ۳۳ نیز برای اندوخته قانونی بانکها حداقل و حداکثر قائل شده که این موضوع نیز می تواند در اختیار بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران قرار گیرد.

در بند۱ ماده ۳۴ تصریح شده است که خرید و فروش کالا به منظور تجارت برای بانکها ممنوع است که این بند مغایر قانون بانکداری بدون ربا است، بطوریکه در ماده ۱۳ قانون بانکداری بدون ربا بانکها مجاز به خرید مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی (بنا به درخواست این واحدها) و فروش نسیه به واحدهای مذکور می باشند. در خصوص بند ۲ نیز همین ایراد وارد است. این موضوع در زیر نویس ماده ۳۴ نیز تصریح شده است.

 با توجه به فعالیت های بانک خصوصی در کشور، دیگر نیازی به زیر نویس های شماره(۱) و (۲) در ماده ۳۵ قانون نمی باشد.

موضوع ماده ۳۶ قانون در بند ج ماده ۳۳ به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده و نیازی به این ماده نیست.

 در ماده ۳۷ نیز رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصریح نشده که البته در زیر نویس مربوطه به آن اشاره شده است.

در ماده ۳۸ به انحلال کانون بانکها اشاره داشته است، در حالیکه هم اکنون شورای هماهنگی بانکها به نوعی جایگزین " کانون بانکها " شده است.

 ماده ۳۹ با توجه به زیر نویس های مربوطه، باید اصلاح شود. زیرا در متن قانون کلمه" نخست وزیر" آمده و اجازه انحلال نیز باید در اختیار مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 در بندد ماده ۳۹ نیز یکی از موارد اجازه تأسیس بانک را لغو می نماید، این عمل خلاف قانون پولی و بانکی کشور می باشد، در حالیکه همانطور که بیان شده بعضاَ مواردی مغایر با قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که بانکها ملزم به اجرای قانون بانکداری بدون ربا می باند. بنابراین تلفیق این دو قانون کاملاَ ضروری است.

 در ماده ۴۰ عبارت "کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" درج شده که باید به "کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی" تغییر یابد.

 در بند (د) ماده ۴۱ نیز رقم پنجاه هزار ریال برای اولویت پرداخت دیون بانک ورشکسته و یا منحل شده تعیین شده است که این رقم بسیار نا چیز است. همانطور که قبلاَ نیز تأکیدگردید در قانون نباید مبالغ را تعیین کرد بلکه باید ملاک تعیین مبالغ تصریح و مکانیسمی برای تعیین آن پیشنهاد شود. در این خصوص نیز شورای پول و اعتبار می تواند مرجع تعیین این رقم باشد.

در بند ۲ ماده ۴۴ نیز رقم تعیین شده است که مشمول توضیحات بند (د) ماده ۴۱ است.

 موارد بیان شده در فوق بخش مختصری از نقایص است که بیان شد. لیکن برای اصلاح و تدوین قانون جامع پولی وبانکی کشور باید کلیه شرایط از جمله کمبود0های قانونی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و دنیا مورد بررسی قرار گیرد.

منبع:پی سی انلاین

ثبات در بازارهای مالی از جنبه های مختلف دارای اهمیت است به طوری که اولا، این بازار رابط میان سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بوده و ارتباط دهنده بازار پولی و بازار حقیقی است. لذا، ثبات این بازار به ثبات در بازار حقیقی می انجامد. ثانیا، به دلیل انتقال سریع شوک های اقتصادی به این بازار (در قیاس با بازار تولید) مهار نوسانات آن می تواند از بی ثباتی در سایر بازارها جلوگیری کند. لازم به ذکر است مهم ترین متغیر سیاست گذاری در بازار مالی، نرخ بهره می باشد، چرا که بازدهی سپرده گذاران و هزینه وام گیری برای دریافت کنندگان تسهیلات بانکی توسط نرخ بهره محاسبه می شود. حال با توجه به این موضوع که، تولیدکنندگان همواره برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود، می باید اقدام به اخذ وام از بازار مالی نمایند، تغییرات نرخ بهره اثرات زیادی بر تولید و تجارت می گذارد.

در طول ۸۰ سال گذشته در جهان بحران های متعددی به وقوع پیوسته است. معمولا پس از وقوع بحران به دلیل حاکمیت رکود اقتصادی و به منظور برون رفت از این وضعیت نرخ بهره ها توسط سیاست گذاران کاهش می یابد تا از این رهگذر تولیدکنندگان بتوانند هزینه تولید را کاهش دهند.

 در این بین آخرین بحران در اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی به وقوع پیوست که مسئولین بسیاری از کشورها را وادار ساخت نرخ بهره را کاهش دهند. این امر تا حدی بر بازار تولید کالاها در این کشورها تاثیر مثبت بر جای گذاشته است. اکنون که به نظر می رسد بحران مالی در جهان به انتها رسیده برخی از کشورها اقدام به افزایش نرخ بهره در اقتصاد نموده اند به طور مثال استرالیا نرخ بهره را از صفر به ۱/۰ درصد افزایش داده است و همین امر موجب شده است که بانک جهانی نسبت به افزایش نرخ بهره در اقتصاد جهانی هشدار داده و خواسته است که کشورهای توسعه یافته برای مقابله با فشارهای تورمی و جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی در بازار مسکن و سهام، نرخ بهره را تدریجی افزایش دهند؛ زیرا افزایش سریع نرخ بهره در اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا می تواند رشد و رونق اقتصادی این کشورها را به شدت کاهش دهد و بار دیگر اقتصاد جهانی را با چالش های جدیدی مواجه نماید.

 در این ارتباط می توان گفت در شرایطی که سرعت رشد و رونق اقتصادی جهان بسیار پایین است، افزایش ناگهانی نرخ بهره می تواند منجر به وقوع بحران اقتصادی دیگری شود. با توجه به اهمیت نوسانات نرخ بهره در برون رفت اقتصاد جهانی از رکود، در این گزارش به بررسی روند این متغیر در برخی از کشورها پرداخته می شود.

 آمریکا:
بررسی روند نرخ بهره در دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۱ نشان می دهد که در ابتدا دولت با توجه به وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و جلوگیری از رکود اقتصادی، اقدام به کاهش نرخ بهره نمود، به طوری که در سال های ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۴ نرخ بهره در این کشور در حالت کف قرار داشت. با تغییر سیاست دولت، نرخ بهره در این کشور از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۴ شروع به افزایش نموده و به ۲۵/۵ درصد در اوایل سال ۲۰۰۶ رسید.

این نرخ بهره تا آگوست ۲۰۰۷ در همان سطح تثبیت شد و با پدیدار شدن بحران مالی از این به بعد روند کاهش نرخ بهره در این کشور شروع گردید. لازم به ذکر است مهمترین دلیل افزایش نرخ بهره، افزایش تقاضا برای وام مسکن در این کشور بوده است. با وقوع بحران مالی و انتقال بی ثباتی از بازار مالی به بازار حقیقی، تولید به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. دولت برای حمایت از تولید و خروج از بحران، اقدام به کاهش نرخ بهره کرد؛ به طوری که نرخ بهره از حدود ۵ درصد به حدود ۲۵/۰ درصد کاهش یافت به طوری که این امر به بهبود اندکی در بازار انجامید.

 اتحادیه اروپا:
بررسی نرخ بهره طی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۵ نشان می دهد که نرخ بهره در ابتدا روندی افزایش داشته است. البته نرخ بهره در اروپا در قیاس با آمریکا با شیب کمتری افزایش یافته است. دلیل این امر نیز افزایش تقاضا برای وام در اروپا متناسب با رشد اقتصادی در کشورهای عضو بوده که به بانک ها اجازه داده شده که نرخ بهره (عواید حاصل از وام دهی) را افزایش دهند. اما این موضوع در آمریکا به شدت تحت تاثیر وام مسکن قرار داشت که به سرعت در حال افزایش بود. بر این اساس روند افزایش نرخ بهره در اتحادیه اروپا تا سال اواخر سال ۲۰۰۸ ادامه یافت اما به دلیل سرایت بحران و حمایت از تولید در این منطقه، نرخ بهره کاهش یافت و از سطح ۴ درصد به ۱ درصد در نوامبر سال ۲۰۰۹ رسید.

 اقدام بانک مرکزی اروپا نشان می دهد مقام های اروپایی برنامه ای برای توقف اعمال سیاست های محرک مالی و اقتصادی در ماه های آینده ندارند. در واقع، بانک مرکزی اروپا درصدد است از سال ۲۰۱۰ سیاست های پولی سختگیرانه ای را در کشورهای اروپایی اجرا کند به طوری که راهبرد خروج را به تدریج عملی نماید. مهمترین اولویت بانک مرکزی اروپا بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی و اقتصاد اروپا است. هم چنین بانک مرکزی اروپا در شرایط کنونی قادر به افزایش نرخ بهره بانکی خود نمی باشد. زیرا، به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی رشد و رونق شکننده اتحادیه اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که بانک جهانی خواستار افزایش تدریجی نرخ بهره شده است. این بانک در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است؛ افزایش سریع نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی موجب کاهش رشد اقتصادی و وقوع مجدد بحران و رکورد خواهد شد.

 چین:
نرخ بهره چین همانند هند و در مقایسه با دیگر کشورهای مورد بررسی در سطح بالایی قرار دارد. براساس آمارهای موجود نرخ بهره در چین از ۸۵/۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵ درصد در سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۴ کاهش یافته است. از این سال به بعد روند افزایش نرخ بهره در این کشور آغاز شده و در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۸ به بیشترین میزان خود رسیده است یعنی ۴۷/۷ درصددرصد رسیده است و سپس از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ دوباره روند کاهش نرخ بهره آغاز و به ۳۱/۵ درصد در دسامبر سال ۲۰۰۹ رسیده است.

 به نظر می رسد دلیل افزایش نرخ بهره در این دوره جلوگیری از افزایش بیشتر رشد اقتصادی در این کشور باشد. اقدام بانک مرکزی چین در جهت افزایش نرخ بهره، یکی از برنامه های این بانک در منقبض ساختن سیاست های پولی این کشور به منظور مهار رشد فزاینده اقتصادی است؛ اما از سال ۲۰۰۸ و با سرایت بحران مالی به این کشور، همانند دیگر کشورها نرخ بهره در این کشور نیز کاهش یافته است. این همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه مدت پیشنهاد می کند. دلیل این موضوع این است که با افزایش نرخ بهره، جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می یابد.

هندوستان:
نرخ بهره در حال حاضر به مسئله پیچیده ای برای سیاستگذاران هندی تبدیل شده است. اگر چه زمان زیادی از شروع بحران مالی جهان در اواسط سال ۲۰۰۸ نگذشته است اما موضوع این بحران که در ابتدا اساسا تنها به اقتصادهای توسعه یافته محدود می شد، به سایر کشورها نیز کشیده شده است. در ابتدا موضوع اصلی مصون ماندن اقتصادهای در حال توسعه از پیامدهای منفی این بحران بود. اما به مرور، شواهد حاکی از آن بود که عدم تأثیرپذیری این اقتصادها از بحران جهانی صحت ندارد؛ چرا که پیامدهای آن در اقتصادهای در حال توسعه، بازارهای مالی این کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار داد. این تأثیرگذاری در افت شدید کانال های تجاری و کاهش زیاد در بازارهای مالی این اقتصادها نمود یافت. اما به واقع عمق بحران چه میزان تأثیر در اقتصاد کشور در حال توسعه هند داشته است؟ در سپتامبر ۲۰۰۸، بحران مالی تمامی ابعاد نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. در واقع بحران مذکور از بحران های مالی آغاز شده و به بحران واقعی اقتصاد تبدیل شد. بهرحال، کانال های اثرگذاری بحران بر اقتصادهای مختلف مشابه نبوده و به عوامل متعددی بستگی دارد.

در هر حال آثار و تبعات بحران مالی سال ۲۰۰۸، در اقتصاد هندوستان نیز نمایان شد. از این رو، به منظور بازگرداندن میزان اعتماد و اطمینان به فعالیت های سرمایه گذاری و بازارهای مالی در این اقتصاد، سیاستگذاران این کشور مجموعه ای از اقدامات مالی را در دستور کار قرار دادند. در این راستا، بانک مرکزی هندوستان به منظور تسهیل شرایط دشوار پولی و بهبود تقاضای تضعیف شده بخش خصوصی به کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه های دولت و مواردی از این قبیل مبادرت کرد. بدین ترتیب محرک های مالی در این کشور به نوبه خود، کسری های مالی بسیاری را پدید آوردند که جهت رفع آنها دولت به ناچار به استقراض روی آورد. در این زمینه وزارت دارایی این کشور، با تجدیدنظر در ارقام هدف کسری مالی، میزان آن را از ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۶ درصد در فوریه سال مالی

 ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تغییر داد. همچنین انتظار بر آن است که در فوریه سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ این رقم به ۸/۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین به منظور تأمین مالی کسری های شدید مالی، برنامه استقراض از ۱۳۳۰ میلیارد روپیه به ۳۲۵۰ میلیارد روپیه در فوریه ۲۰۰۹-۲۰۰۸ افزایش یافت. انتظار می رود در فوریه سال مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۹، رقم فوق فراتر رفته و به ۴۵۱۰ میلیارد روپیه برسد. بنابراین، می توان گفت اقدامات اولیه بانک مرکزی این کشور در راستای کاهش نرخ بهره است که با توجه به کسری مالی های شدید، احتمالا در آینده نرخ های بهره افزایش یابند.

در این راستا، به نظر می رسد بانک مرکزی هندوستان که با توجه به شرایط بحران جهانی نرخ بهره را به میزان قابل توجهی کاهش داده بود، به زودی تغییر موضع داده و برای مقابله با تورم این نرخ را افزایش دهد. همچنین کارشناسان معتقدند که با کاهش بیشتر نرخ بهره و تأثیرگذاری بیشتر آن بر تقاضای رو به افزایش، می تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد؛ به گونه ای که، نرخ رشد و تورم هندوستان در سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ به ترتیب معادل ۶و ۶/۵ درصد می باشد.

 نتیجه گیری:
 وقوع بحران مالی جهانی موجب شد تا دولت ها برای حمایت از بخش های تولیدی کشور خود، نرخ های بهره را کاهش دهند. براین اساس مهم ترین چالش پیش روی کشورهای جهان در حوزه سیاست گذاری در سال های آینده، تعیین زمان مناسب برای خروج از برنامه های حمایتی دولت است. در حالی که کشورهایی مانند استرالیا این گذار را با افزایش نرخ بهره آغاز کرده اند، اما حضور حمایت های دولتی در اقتصادهایی مانند آمریکا و انگلستان که آسیب بیشتری از بحران اقتصادی دیده اند، همچنان ضروری است. البته در حال حاضر تعیین زمان مشخص برای قطع حمایت ها، اقدامی شتاب زده است. لذا، می باید سیاست های پولی و مالی در این کشورها با توجه به روند طی شده توسط بازار مشخص گردد و از هرگونه شتاب زدگی پرهیز نمود.

 در هر حال به نظر می رسد که قطع حمایت های دولتی در اقتصادهای نوظهور نسبت به کشورهای پیشرفته زودتر امکان پذیر می باشد بر همین اساس بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود نسبت به افزایش سریع نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی هشدار داده و آن را مانعی برای افزایش رشد اقتصادی و حتی وقوع مجدد بحران و رکود در جهان قلمداد نموده است؛ به طوری که پیشنهاد شده است که کشورهای توسعه یافته برای مقابله با فشارهای تورمی و جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی در بازار مسکن و سهام، نرخ بهره خود را به صورت تدریجی افزایش دهند. افزایش سریع و ناگهانی نرخ بهره در آمریکا و اروپا می تواند رشد و رونق اقتصادی این کشورها را به شدت کاهش دهد و بار دیگر موجب وقوع بحران و رکود شود.

منبع:پی سی انلاین

بسیاری از کارشناسان، بانک‌های وال‌استریت را مسوول مشکلات فعلی آمریکا می‌دانند. عموم مردم هم روسای بانک‌هایی نظیر گلدمن ساکس را ملامت می‌کنند؛ اما تعداد کمی از آمریکایی‌ها دلیل اصلی بحران را اسکناس می‌دانند. یاوه‌های سوسیالیستی باراک اوباما یا دروغ‌های جورج واشنگتن برای شروع جنگ عراق را نمی‌توان دلیل اصلی وضعیت فعلی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان دانست. عده کمی می‌دانند که سیستم فعلی غیراخلاقی است. این سیستم به سیاستمداران اجازه می‌دهد که به رای دهندگان ناآگاه وعده و وعید بدهند، به ملت هزینه بالایی را تحمیل کنند و ارزش پس‌انداز میلیون‌ها انسان سخت‌کوش را کاهش دهند. سیستمی که در حال حاضر برقرار است سیستم پول کاغذی است. پول کاغذی پشتوانه طلا ندارد.

 این همان سیستمی است که پدران بنیانگذار ایالات متحده نسبت به آن هشدار داده بودند. در تمام این سال‌ها، برقراری این سیستم به بی‌ثمر شدن تلاش‌های بسیاری از انسان‌های شریف منجر شده است. در مصاحبه‌ای که این هفته از نظرتان می‌گذرد، پورتر استانسبری توضیح می‌دهد که این سیستم چطور به فاجعه می‌انجامد:

 کروکس: کمی راجع به سیستم پول کاغذی توضیح دهید. پورتر استانسبری: بگذارید از مقدمات شروع کنیم و پس از آن به تاریخ شکست‌های پول کاغذی برسیم. همان‌طور که می‌دانیم مردم هر جامعه‌ای باید از نوعی از پول استفاده کنند تا بتوانند امور روزمره شان را بگذرانند و پس‌انداز کنند. به جرات می‌توان گفت سیستم پول کاغذی که تنها با ادعاهای دولت – و نه با ثروت حقیقی مانند طلا- پشتیبانی می‌شود همواره حکم نوعی کلاهبرداری را داشته است. اخیرا مطالعه یکی از تحلیل گران  توجه سی‌ان‌ان و فوربس را به خود جلب کرده است.

 این تحلیل‌گر نشان داده که مردم چطور می‌توانند در طول بحران اقتصاد جهانی مقادیر عظیم پول را بدون توجه به اقدامات دولت و وضعیت بازار سهام به جیب بزنند. سیستم پول کاغذی به کلاهبرداری منجر می‌شود؛ زیرا به سیاستمداران اجازه می‌دهد که از هیچ پول جدید خلق کنند. آن‌ها عموما برای تامین مالی جنگ‌ها و برنامه‌های اجتماعی که با اهداف سیاسی طراحی شده‌اند پول چاپ می‌کنند. زمانی که پول از هیچ خلق می‌شود، ارزش پول‌های موجود کاهش پیدا می‌کند.

 به این ترتیب است که پولی که مردم در بانک‌ها گذاشته‌اند از آن‌ها دزدیده می‌شود. هزاران سال پیش، زمانی ارزش پول در جریان کاهش می‌یافت که دولت فلز با عیار کمتر را در ضرب سکه‌ها مورد استفاده قرار می‌داد، اما امروزه مقامات می‌توانند با فشار یک کلید، پول جدید خلق کنند و با این کار بخشی از ارزش پول مردم را کاهش دهند.

 این در حالی است که با پشتوانه قرار دادن طلا و نقره می‌توان سیستم منصفانه‌ای را برقرار کرد. چنین سیستمی می‌تواند مانع آن شود که سیاستمداران که همیشه وعده‌های عجیب و غریب می‌دهند، بتوانند از پول ملت بدزدند. در یک سیستم پولی صادقانه، زمانی که بخواهید پول بیشتری را به جریان بیاندازید مجبور خواهید بود که ثروت بیشتری را خلق کنید. در چنین سیستمی نمی‌توان به راحتی پول تقلبی منتشر کرد و سیاستمداران نمی‌توانند برای پرداخت مخارج جنگ یا برنامه‌های اجتماعی بی‌حاصل از دیگران دزدی کنند.

 کروکس: دانستن تاریخ می‌تواند به ما کمک کند تا مشکلاتی که سیستم پول کاغذی به بار می‌آورد بهتر درک شوند. لطفا در این زمینه صحبت کنید.

 استانسبری: خب، واضح است که من نمی‌توانم کل تاریخ پول و سیستم بانکی را برایتان بگویم، اما مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که سیستم‌های مختلف پول کاغذی در طول تاریخ امتحان شده‌اند. بگذارید تا زمان امپراتوری روم که از سکه‌های نقره به عنوان پول استفاده می‌شد به عقب برگردیم. در آن زمان دولت روم مقدار نقره موجود در این سکه‌ها را به شدت کاهش داد تا بتواند سکه‌های بیشتری ضرب کند. مغالطه آمیز بودن این ایده که می‌توان عرضه پول را زیاد کرد و شرایط اقتصادی را بهبود داد، حتی همان زمان نیز واضح بود.

 نتیجه چنین کاری این است که مقدار فعالیت‌های اقتصادی که در هر دوره کوتاهی از زمان صورت می‌گیرد افزایش پیدا می‌کند، اما دیر یا زود بی‌ارزش بودن پول برای همه آشکار می‌شود و مردم می‌فهمند که پول به نفع کسی که در قدرت است بازتوزیع می‌شود. در امپراتوری روم از طریق کاهش نقره موجود

 بعده‌ها، دولت‌ها خلاقیت بیشتری پیدا کردند. احتمالا بهترین مثالی که در این مورد وجود دارد داستان جان لاو است. من توصیه می‌کنم که داستان جان لاو را مطالعه کنید. ایده کلی لاو این بود که بدهی دولتی – در این مورد خاص، دولت فرانسه- از طلا ارزشمندتر است زیرا در آن زمان بدهی دولتی دارایی‌ای بود که به‌اندازه فلزات گرانبها ثبات داشت، به علاوه این که بهره کمی هم به آن تعلق می‌گرفت. بنابراین لاو بانکی را ایجاد کرد که در آن بدهی دولتی نگه داری می‌شد.

 این بانک با توجه به ارزش این ذخیره می‌توانست پول کاغذی بیشتری وام دهد. نتیجه این اقدام این بود که عرضه جهانی پول افزایش پیدا کرد، زیرا همه از پولی که با پشتوانه بدهی‌های فرانسه منتشر می‌شد استفاده می‌کردند و لاو نیز از همین پول برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی استفاده می‌کرد. این روند به تورم غیرقابل کنترل و حباب‌های قیمتی متعددی نظیر حباب می‌سی سی پی و دریای جنوب در ابتدای قرن ۱۸ منجر شد.

 در اواخر قرن هفده نیز انتشار پول کاغذی در آمریکا به تورم گسترده‌ای منجر شد. در آن زمان کلونی ماساچوست به تورنتو حمله کرد و شکست خورد. سربازان، گرسنه و خسته به خانه بازگشتند و دولت ماساچوست هیچ پولی نداشت که دستمزد آن‌ها را بدهد. دولت به این امید حمله کرده بود که با چپاول تورنتو دستمزد سربازان را بپردازد. اما همانطور که گفتیم شکست خورد. برای همین، فرماندار ماساچوست با خود گفت «خب ما برای بازپرداخت بدهی‌های خود پول منتشر می‌کنیم، بنابراین باید ۵۰۰۰ دلار خلق کنیم. بعد از آن دیگر دست به انتشار پول نمی‌زنیم». این پول رونق زیادی را برای اقتصاد به ارمغان آورد.

 سربازان این پول‌ها را خرج کردند و همه احساس کردند که ثروتمندتر شده‌اند. دولت که از این وضعیت خشنود شده بود چند سال بعد هم تصمیم گرفت که ۵۰۰۰۰ دلار پول کاغذی بدون پشتوانه تولید کند. در واقع می‌توان گفت که چرخه‌های رونق و رکودی که در ایالات متحده و تمام جهان مشاهده می‌شود به خاطر استاندارد پول کاغذی است.

 با انتشار پول کاغذی شرایط اقتصادی در کوتاه‌مدت بهبود می‌یابد، اما دیر یا زود اعتبار این پول‌ها زیر سوال می‌رود. در این زمان همه تلاش می‌کنند که از شر این پول خلاص شده و دارایی باثبات‌تری را جایگزین آن کنند. این گونه است که مردم به دنبال خرید زمین، طلا، نقره و حتی مس می‌روند. همچنان که ارزش واقعی به کالاهایی که باثبات ترندانتقال پیدا می‌کند، پول کاغذی بی‌ارزش شده و فروپاشی اقتصادی آغاز می‌شود.

 آنچه که امروز اتفاق می‌افتد نیز همین‌گونه قابل‌توضیح است. آنچه که در آن زمان در ماساچوست اتفاق افتاد این بود که هر ده یا پانزده سال اقتصاد راکد می‌شد و بنابراین دولت مجبور بود نسبت به دفعه قبل پول بیشتری منتشر کند. به همین دلیل مقدار پول در گردش بیشتر و بیشتر می‌شد و همین امر به یک چرخه اقتصادی وحشتناک و حباب‌های دارایی منجر شد. این حباب‌ها به خاطر این ایجاد شد که تمام پول کاغذی در دست مردم بود. همین سیاست است که باعث می‌شود قیمت دارایی‌هایی که مردم فکر می‌کنند ارزششان ثبات خواهد داشت- از سهام و اوراق قرضه و زمین گرفته تا گل لاله و هرچه دارایی مد روز دیگری- به شدت افزایش یابد. این اتفاق بارها و بارها رخ داده است.

 در نهایت، پادشاه انگلستان آنقدر از این چرخه‌های اقتصادی و مشکلات مربوط به حباب‌ها خسته شد که در سال ۱۷۲۰ قانونی را ایجاد کرد که استفاده از پول کاغذی در هر کدام از مستعمرات انگلیس و در تمام نقاط تحت کنترلش ممنوع شد. وی معتقد بود از آنجا که پول کاغذی مشکلات زیادی را به بار می‌آورد و از آنجا که بسیاری از مردم در جریان این حباب‌های دارایی به فلاکت می‌افتند باید استفاده از این پول‌ها منسوخ شود.

وی می‌گفت که پول کاغذی باید پشتوانه طلا یا نقره داشته باشد و به همین دلیل مسوولیت ضرب پول را به سر آیزاک نیوتن داد. نیوتن را می‌توان گرینسپن روزگار خود دانست. وی باید از سالم بودن پول مطمئن می‌شد. در آن زمان فقط فلزات گرانبها به عنوان پول تعریف می‌شد.

استاندارد طلا که پادشاه انگلستان در سال ۱۷۲۰ برقرار کرد تا سال ۱۹۱۴ یعنی زمان آغاز جنگ جهانی اول در تمام جهان اجرا می‌شد. تاریخ نشان می‌دهد که این دوره بزرگ‌ترین دوره پیشرفت انسان بود.

 در این دوره زمانی انسان‌ها به سرعت پیشرفت کردند، زیرا پول سالم توان دولت‌ها برای تامین مالی جنگ‌های از طریق قرض کردن را کاهش می‌داد و همچنین به این معنی بود که مردم مجبور نبودند که توجه خود را معطوف سفته بازی کنند. آن‌ها می‌توانستند روی نوآوری و ابتکار تمرکز کنند تا کالا یا خدمت بهتری را ارائه کرده و قیمت‌ها را کاهش دهند.

باور کنید یا نه بین سال‌های ۱۷۲۰ و ۱۹۱۴، سطح متوسط قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. این بدان معناست که قیمت متوسط مثلا یک پوند ذرت یا یک اونس طلا یا کالاهای دیگر در این دوره کاهش پیدا کرد.

 نکته‌ای که همواره از آن غفلت می‌شود این است که قیمت‌ها باید همواره در حال کاهش باشند، زیرا بهره‌وری انسان‌ها با گذشت زمان بیشتر می‌شود و همین امر هزینه حقیقی کالاها را کاهش می‌دهد.

احتمالا بدترین ویژگی پول کاغذی این است که ارزش آن دائما کاهش می‌یابد. این کاهش ارزش خود را به شکل تورم نشان می‌دهد. اگر از مردم بپرسید که انتظار دارند در ده سال آینده قیمت‌ها افزایش یابد یا کاهش، همه می‌گویند که بدون شک به دلیل تورم، سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این افراد نمی‌دانند که چرا و چه طور این تورم به بار می‌آید و نقش دولت در این میان چیست.

اغلب مردم متوجه این نکته نمی‌شوند که تورم نتیجه دوره‌های فروپاشی اقتصادی است. همانطور که گفتیم در نتیجه مشکلات اقتصادی و ایجاد بدهی برای دولت‌ها پول کاغذی بیشتری منتشر می‌شود. هم اکنون نیز دوباره همین اتفاق در حال تکرار شدن است. متاسفانه برای تامین مالی بدهی‌های دولت که به علت حباب قبلی ایجاد شده، حجم پول در حال افزایش است.

هم اکنون فدرال رزرو مقادیر عظیمی پول منتشر می‌کند تا وام‌های مشکل دار را از بانک‌های سرمایه‌گذاری خریداری کند. در دوازده ماه گذشته این نهاد دو تریلیون دلار پول جدید خلق کرده است. هزینه‌ای که جامعه برای خرید این وام‌ها خواهد پرداخت بسیار بالا خواهد بود.

 ـ کروکس: برنده و بازنده این بازی کیست؟

ـ استانسبری: خب، در سیستم پول کاغذی کسانی بازنده‌اند که وام نگرفته باشند. در واقع کسانی که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کنند بازنده‌اند؛ اما کسانی که می‌توانند پول تازه چاپ شده را جذب کنند در این بازی برنده‌اند. بنابراین بانکداران و تمام کسانی که می‌توانند بدهی‌های خود را با پول جدید بازپرداخت کنند منتفع می‌شوند.

 ـ کروکس: یعنی این سیستم ایجاب می‌کند که مردم قرض بگیرند.

 ـ استانسبری: بدترین وجه سیستم پول کاغذی این است که باعث می‌شود همه مردم به سفته بازی روی بیاورند. سفته باز کسی است که باید حدس بزند که حباب بعدی در کدام بخش اقتصاد ایجاد می‌شود و پولش را در همان بخش سرمایه‌گذاری کند. در سیستم پول کاغذی هیچ راهی برای پس‌انداز کردن پول وجود ندارد؛ زیرا کاهش ارزش پول سریع‌تر از افزایش نرخ بهره اتفاق می‌افتد.

منبع:پی سی انلاین